أستاذ حقوق يوضح أهمية تعديل قانون الوصاية

أكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا ممثل المجلس القومي للمرأة في الحوار الوطني أن القوى الناعمة كالإعلام والدراما هي التي تبني المجتمع بالفعل إذا كانت صاحبة قضية وإذا أخذت الأمور بطريقة فيها نوع من الانتماء للوطن وسيتم التفكير من الآن في طرح قضايا تهم المواطن خلال شهر رمضان القادم وتجمع الناس حول طاولة المشاهدة ونخرج من رمضان بالانتماء للوطن وخدمته.

وأشار عميد كلية الحقوق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (التاسعة) أن المقترح هو تعديل قانون الوصاية وإجراءاته خاصة أن القانون صدر سنة 1952 معتمدًا على قانون المجالس الحزبية الصادر سنة 1869 ونحن بهذا نتحدث عن 150 سنة للوراء وقد تمت بعض التعديلات الفرادى في بعض مواد القانون وكان للمجلس القومي دورًا كبيرًا في هذه التعديلات لكن المجتمع يتطور والقانون لابد أن يتطور لأن القانون الراكد هو أحد عيوب التشريع فإذا تأخر التشريع عن خدمة المجتمع وخدمة قضايا الناس يجب التفتيش في التشريع حتى نستطيع إصلاحه.

وأضاف سند أن المرأة أصبحت الآن قاضية ووزيرة وإعلامية لذلك كان لابد أن يكون هناك تعديل تشريعي حتى نستطيع أن نقول إننا لدينا دستور 2014 يقرر أن المواطنين لدى القانون سواء وبالفعل بعد صدور هذا القانون أصبحنا طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وقبل ذلك الإعلان العالمي والميثاق ومن ثمة استجدت مواثيق دولية تلزم مصر وفقًا للمادة 93 من الدستور أن تعدل كل القوانين والتشريعات التي تضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل وبالتالي الطبيعي في وئام الأسرة وملاءمتها المرأة هي أولى الناس بأولادها وهي أقدر الناس على أن تعيش حياتها سواء ماليًا أو نفسيًا وتدعم هذه الأسرة.

برنامج (التاسعة) يعرض على القناة الأولى المصرية يوميًا عقب نشرة التاسعة مساءً